مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون مالية 2019

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على القوانين والمراسيم المصاحبة لمشروع قانون المالية 2019.  وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 87.18 بتغيير وتتميم القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمين، والذي يهدف إلى تمكين المتعاملين مع البنوك التشاركية من التوفر على التأمين التكافلي.

وأشار إلى أن مشروع القانون ينص على أن البنوك التشاركية هي وحدها التي تعرض عملية التأمين التكافلي والعائلي والتأمينات التكافلية المتعلقة بالإسعاف والقرض. وكذا إدراج الاستثمار التكافلي ضمن العمليات التي تعد في حكم عمليات التأمين.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.18.770 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، و مشروع مرسوم 2.18.771 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية، وكذا مشروع مرسوم 2.18.772 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف. كما صادق المجلس، يضيف الوزير، على مشروع مرسوم 2.18.773 بتتميم المرسوم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب؛ ومشروع مرسوم 2.18.831 بتغيير وتتميم المرسوم 2.05.1017 الصادر 12 من جمادى الآخرة 1426 (19 يوليو 2005) المتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.